الصحراء زووم : اسماعيل الباردي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن مقترح التعديل الدستوري الخاص بمشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود “يخدم المصالح الحيوية” لبلاده.
وكشف عضو الهيئة الإعلامية بوزارة الدفاع الجزائرية مصطفى مراح، في تصريحات تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي، أن هذا المقترح يعود إلى 3 أسباب رئيسية، وهي حماية الجزائر من مخاطر التنظيمات الإرهابية في الدول المتاخمة، إضافة إلى تعزيز دورها الدبلوماسي، وفاعلية سياستها الخارجية.
كما اعتبر المسؤول العسكري الجزائري أن هذا التعديل المقترح يخدم المصالح الحيوية للجزائر، من خلال بناء سياسات دفاعية تستند على اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة، لا سيما في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية
وكان التعديل الدستوري المقترح بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود الجزائرية، قد أثار جدلا واسعا، حيث أبدى العديد من المعارضين لهذا المقترح تخوفاتهم من احتمال الزج بالجيش في نزاعات مجاورة.
ووفق مسودة التعديل، فقد تم إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي والتي تمنع خوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود، حيث تنص على أن: "الجزائر تمتنع عن اللّجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".
وتم في التعديل الدستوري إضافة الفقرة التالية: "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج"، كما أضيف للمادة الـ95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: "يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه".
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
